به نقل از «ایسنا»

حمایت‌هایی که قانون از کارگران می‌کند

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۵۹۵۵۰

ایسنا/چهارمحال و بختیاری مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: هیچ کارفرمایی نمی‌تواند درخصوص حقوق و مزایا زیر حداقل قانون کار با کارگران به توافق برسد که این حداقل‌ها نیز توسط شورای عالی کار مشخص می‌شوند و باید توسط کارفرما به ازای ساعت کاری به کارگران پرداخت شوند.

محسن مولوی در گفت‌وگو با ایسنا درخصوص شرکت‌های خصوصی و نحوه نظارت بر قوانین در آن‌ها، اظهار کرد: تمامی شرکت‌های بخش خصوصی که اقدام به جذب نیرو تحت عنوان کارگر می‌کنند و به عنوان کارفرما محسوب می‌شوند تحت پوشش قانون کار قرار دارند، قانون کار نیز یک قانون آمرانه به شمار می‌آید و مواد قانونی آن قابل توافق نیست چراکه این قانون در جهت تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما همچنین حمایت از کارگران مصوب شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری افزود: اگر قانون کار صفت آمرانه و حمایتی را نداشته و مسیر توافق در آن باز باشد به دلیل متفاوت بودن موقعیت کارفرما و کارگران این احتمال وجود دارد که کارفرما و کارگران با حقوق و مزایای ناچیز به توافق برسند یا به عنوان مثال اگر موضوع بیمه قابل توافق بود قطعا در بسیاری از موارد کارگران متضرر می‌شدند چراکه بیمه یک مزیت به شمار می‌آید که کاربرد آن حمایت درمانی و بهداشتی از قشر کارگر است بنابراین قانون کار با این رویکرد در تمامی کشورها از باب حمایت حداقلی از کارگران به صورت آمرانه مصوب شده است.

وی ادامه داد: بنابراین هیچ کارفرمایی نمی‌تواند درخصوص حقوق و مزایا زیر حداقل قانون کار با کارگران به توافق برسد که این حداقل‌ها نیز توسط شورای عالی کار مشخص می‌شوند و باید توسط کارفرما به ازای ساعت کاری به کارگران پرداخت شوند، اگر کارفرمایی حداقل حقوق و مزایای مشخص شده از سوی قانون کار مانند حق مسکن، حق عائله‌مندی و... را به کارگران پرداخت نکند موضوع توسط بازرسان کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در کارگاه‌ها حضور دارند بررسی و پیگیری می‌شود.

مولوی عنوان کرد: در برخی موارد ممکن است مستندات موجود در شرکت‌های خصوصی بیانگر پرداخت صحیح حقوق و مزایا به کارگران باشد اما در واقعیت به این صورت نباشد و یا اینکه به هر عنوانی کارگران درخصوص رعایت قانون کار در محل اشتغال خود معترض باشند در این صورت افراد می‌توانند در هیات‌های تشخیص و هیات‌های حل اختلاف موجود در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به مشکلی که دارد طرح دعوی کند.

مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: بنابراین اگر کارگران درخصوص دریافت صحیح حقوق و مزایای خود دچار شک و شبهه شوند می‌توانند از کارشناسان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه بازرسی کار و روابط کار سوالات خود را بپرسند تا برای آن‌ها رفع ابهام شود ضمن اینکه بازرسان کار نیز به کارگاه‌ها مراجعه می‌کنند و موارد تخطی را به کارفرمایان تذکر می‌دهند و پاسخگوی سوالات کارگران نیز هستند.

وی تصریح کرد: اگر کارگری نسبت به نحوه اجرای قانون کار در محل اشتغال خود شکایت داشته باشد می‌تواند موضوع را در هیات تشخیص اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداراتی که در شهرستان‌ها وجود دارند مطرح کند همچنین اگر به رای صادر شده در این هیات اعتراض وجود داشته باشد بررسی مجدد در هیات حل اختلاف انجام خواهد شد همچنین در دیوان عدالت اداری نیز نظارت بر فرآیند ذکر شده انجام خواهد شد بنابراین از نظر قانونی امکان پایمال شدن حق از کارگران وجود ندارد.

مولوی با تاکید بر اینکه در قانون اداره کار به صورت دقیق مشخص شده که کارگران چه میزان ساعتی باید در شرکت‌ها و کارگاه‌ها مشغول به کار باشند و چه میزان دستمزدی دریافت کند، یادآور شد: سنوات کارگران نیز معمولا در پایان سال توسط کارفرمایان پرداخت می‌شوند برای مثال براساس اصول سنوات نیروهای قرارداد دائم در زمان بازنشستگی و یا قطع ارتباط با محیط کاری پرداخت می‌شوند چراکه سنوات براساس آخرین حقوقی که فرد دریافت می‌کند به او پرداخت می‌شود.

مدیرکل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در قرارداد موقت که به صورت سالیانه انجام می‌شود معمولا کارفرما در پایان سال یا انتهای قرارداد سنوات کارگران را پرداخت می‌کند یعنی در پایان سال کارگران علاوه‌بر حقوق ماهانه خود یک حقوق مازاد به عنوان سنوات دریافت می‌کنند که میزان آن نیز برابر با حقوقی است که در این ماه به کارگر پرداخت شده است.

وی افزود: در برخی موارد ممکن است کارفرما میزان سنواتی که باید به کارگران پرداخت کند را طی ۱۲ ماه سال پرداخت کند به این صورت که هر ماه بخشی از سنوات را برای کارگران واریز می‌کند و در این صورت مشکلی ندارد اما اصولا سنوات پایان قرارداد و یا هنگامی که قطع ارتباط دائمی صورت می‌گیرد پرداخت می‌شود.

مولوی ادامه داد: شورای عالی کار مصوبات لازم درخصوص پرداخت عائله‌مندی، حق مسکن و... را تهیه کرده و باید توسط کارفرمایان به کارگران پرداخت شوند و درصورت عدم پرداخت کارگران می‌توانند با استفاده از روش‌های ذکر شده برای طرح دعوی اقدام کند.

مدیرکل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه درخصوص پرداخت اضافه‌کاری، جمعه و یا تعطیل‌کاری تعریف وجود دارد، عنوان کرد: در قانون اداره کار حداقل ساعتی که کارگران باید در کارگاه‌ها مشغول به کار باشند مشخص شده است اضافه‌کاری نیز براساس توافق کارگر و کارفرما انجام می‌شود یعنی باید کارفرما رضایت کارگر را برای انجام یک کار مازاد بر ساعت کاری جذب کند و دستمزد این ساعات نیز باید به کارگر پرداخت شود ضمن اینکه مدت اضافه‌کاری نمی‌تواند بیش از چهار ساعت در روز باشد چراکه انرژی و قوای کارگران تحلیل می‌رود و خطراتی برای او به همراه دارد.

وی اضافه کرد: درخصوص جمعه‌کاری و تعطیل‌کاری نیز قوانین مشابه با اضافه‌کاری وجود دارد بنابراین در هر عنوانی قانون ویژه وجود دارد و به این صورت نیست که کارفرما و کارگران به طریق دلخواه خود توافق انجام دهند مگر اینکه توافقات آن‌ها مازاد بر قانون کار باشد یعنی برای مثال اگر حداقل حقوق کارگران هفت میلیون تومان اعلام شد و کارفرمایی به کارگران خود ۱۰ میلیون تومان به عنوان دستمزد پرداخت کرد ایرادی ندارد.

مولوی درخصوص نیروهای شرکتی فعال در ادارت دولتی، تصریح کرد: قانون اداره کار درمورد نیروهای فعال در بخش خصوصی و دولتی تفاوتی با یکدیگر ندارد، زمانی که در یک اداره دولتی نیروی شرکتی وجود دارد درواقع میان اداره دولتی و نیرو یک شرکت خدماتی به عنوان واسطه وجود دارد که مکلف است تمامی موازین قانون کار را رعایت کند همچنین اداره دولتی موردنظر نیز موظف است بر اجرای قانون توسط شرکت خدماتی نظارت کند براساس قانون نیز اگر شرکت خدماتی در پایان کار قصد تسویه حساب با اداره دولتی را داشته باشد باید در ابتدا حقوق و مزایای کارگران خود را پرداخت کرده باشد.

مدیرکل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری با اشاره به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تصریح کرد: براساس این قانون مدت مرخصی زایمان با پرداخت تمامی حقوق و فوق‌العاده‌های مرتبط به ۹ ماه تمام افزایش پیدا کرده است و درصورتی که کارفرمایی اجازه استفاده از این مرخصی را به کارگران خانم نداد فرد می‌تواند با طرح دعوی در ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع را پیگیری کند همچنین با توجه به قانون جدید که از آبان ماه سال ۱۴۰۰ تصویب شد جنبه کیفری نیز برای کارفرمایان متخلف وجود دارد.

وی یادآور شد: مدت قانونی مرخصی زایمان درحال حاضر ۹ ماه و برای فرزندان دوقلو یک سال است، در ابتدای مرخصی زایمان افراد درخواست خود را به سازمان تامین اجتماعی ارسال می‌کنند و غرامت دستمزد به آن‌ها پرداخت می‌شود، پس از اتمام مدت مرخصی زایمان نیز سازمان تامین اجتماعی طی نامه‌ای به کارفرمایان اعلام می‌کند که مدت مرخصی از چه تاریخی به اتمام رسیده و فرد می‌تواند مجدد مشغول به کار شود.

مولوی بیان کرد: اطلاع‌رسانی درخصوص مرخصی زایمان به کارفرمایان توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین کمیسیون اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در استانداری وجود دارد انجام شده و امکان تخلف کارفرمایان در این زمینه وجود دارد، البته منافعی نیز برای کارفرمایان درنظر گرفته شده است یعنی حقوق و بیمه افرادی که اقدام به دریافت مرخصی زایمان می‌کنند توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود و کارفرما در مدت مرخصی از پرداخت این موارد مبرا شده است.

مدیرکل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: تمامی کارگران براساس قانون کار می‌توانند در سال یک ماه مرخصی داشته باشند البته چهار روز جمعه نیز در این یک ماه محاسبه شده است درحقیقت مرخصی کارگران در طول سال بدون احتساب روزهای جمعه و تعطیل ۲۶ روز کاری است که در ماه دو روز و نیم است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی منطقه چهارمحال و بختیاری قانون کار کارگران کارفرمایان تعاون و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری کار و رفاه اجتماعی کارگران پرداخت مدیرکل اداره کار اداره کل تعاون حقوق و مزایای پرداخت می شود مرخصی زایمان توسط کارفرما قانون کار اداره دولتی اضافه کاری مدت مرخصی کارگاه ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۹۵۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضعف ادارات کرمانشاه در پرداخت سهم اعتباری عشایر

مدیرکل امور عشایری استان کرمانشاه، گفت: براساس قانون دستگاه‌های اجرایی به نسبت جمعیت عشایری باید اعتباری را برای خدمت‌رسانی به این جامعه تخصیص دهند که هنوز در استان کرمانشاه عملیاتی نشده است. - اخبار استانها -

علی‌جعفر رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، با اشاره به اینکه جامعه عشایری استان بعد از جامعه شهری و روستایی سومین جامعه استان است اظهار داشت: با وجود اینکه جمعیت عشایر تنها 4.2 درصد جمعیت استان را تشکیل می‌دهند اما ییشترین نقش را در اقتصاد استان را دارند.

وی با بیان اینکه عشایر استان با داشتن سه میلیون و 400 هزار رأس دام سبک 30 درصد از نیاز پروتئینی استان را تأمین می‌کنند عنوان کرد: 13 هزار و 800 خانوار عشایری استان با 86 هزار نفر جمعیت 6 ماه از سال را در مناطق ییلاقی استان می‌گذرانند و 6 ماه دیگر را به مناطق گرمسیری استان و استان‌های خوزستان، لرستان و ایلام کوچ می‌کنند.

رضایی گفت: با هماهنگی اداره کل منابع طبیعی استان تقویم کوچ عشایر تهیه شده و کوچ از 15 فروردین 1403 آغاز شده و تا 15 اردیبهشت ادامه دارد و بعد از آن می‌توانند وارد مراتع استان شوند.

مدیرکل امور عشایری استان کرمانشاه افزود: با بخشی از دستگاه‌های مرتبط با عشایر از جمله نیرو انتظامی، مرزبانی و سپاه عشایری برای تأمین امنیت مسیر کوچ عشایر هماهنگی لازم انجام شده که عشایر با آسودگی خاطر کوچ کنند.

وی با اشاره به هماهنگی با دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل راهداری به منظور ارائه خدمات به عشایر در مسیر کوچ بیان کرد: آبرسانی و تأمین آب شرب سالم توسط تانکر از وظایف اداره کل امور عشایری است و سوخت مورد نیاز شامل نفت سفید و گاز مایع در اختیار جامعه عشایری قرار می‌گیرد.

رضایی گفت: براساس سیاست سازمان، ما تنها وظیفه تامین آب شرب عشایر را داریم اما با پیگیری و تأمین اعتبار 50 تا 60 درصد آب احشام نیز تأمین می‌شود و بخشی از آب احشام را خود عشایر باید تأمین کنند.

وی عنوان کرد: پنل‌های خورشیدی توسط وزارت نیرو و شرکت توانیر براساس اعتباری که در قانون بودجه مصوب شده تهیه و در اختیار سازمان امور عشایری قرار می‎گیرد و این پنل تنها برای تأمین روشنایی و شارژ تلفن همراه است اما مقرر شده در صورت تأمین اعتبار عشایری که فاصله کمتری نسبت به برق شهری دارند از این ظرفیت استفاده کنند.

مدیرکل امور عشایری استان کرمانشاه گفت: سهمیه پنل خورشیدی در سال گذشته 800 مورد بوده اما با وجود پیگیری‌های متعدد تنها 400 مورد به ما تخصیص یافته و از طریق قرعه کشی بین عشایر توزیع می‌شود.

رضایی با انتقاد از کم بودن سهمیه آرد عشایر عنوان کرد: سرانه آرد جامعه عشایری 12 کیلوگرم است و مکاتبات متعددی با سازمان برای افزایش این سرانه انجام شده اما باید در شورای آرد و نان کشور مطرح شود که هنوز به نتیجه نرسیده است.

وی با بیان اینکه اداره کل دامپزشکی دو بار در سال دام عشایر را به صورت رایگان معاینه و واکسن می‌زنند، گفت: اداره کل امور عشایری به تنهایی قادر به رفع مشکلات این جامعه نیست و براساس قانون تمام دستگاه‌های اجرایی استان به نسبت جمعیت عشایری باید اعتباری در راستای خدمات رسانی به این جامعه هزینه کنند اما تاکنون عملیاتی نشده و مشکلات همچنان پابرجا است.

انتهای پیام/